أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة، وأرجأت البت في اقتراح بإضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: إن اللجنة أجلت البت في الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى حين ورود ملاحظات وزارة العدل والإدارة العامة للتحقيقات.

احالة تعديلات

وأضاف القضيبي إن اللجنة أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمه الكويتي برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة، والمقيدتين برقم 12/‏‏2016 و14/‏‏2016 على التوالي.

مشيراً إلى أن اللجنة أحالت إلى اللجان المختصة التعديلات المقدمة على قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والاقتراح بقانون رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني لدولة الكويت وتعديل أحكام قانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.