دعا محققون دوليون الدول المعنية بالحل في سوريا إلى وقف جرائم الحرب في سوريا عبر ممارسة الضغط على الأطراف المقاتلة، ومنعها من مهاجمة أهداف غير مشروعة مثل المستشفيات وغيرها من المواقع المدنية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان إن الضربات الجوية والقصف وإطلاق الصواريخ كانت تحدث بشكل مستمر في الهجمات الأخيرة على المناطق المدنية.
عواقب وخيمة
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: «عدم احترام قوانين الحرب يجب أن تكون له عواقب على الجناة». وأضاف: «حتى يتم استئصال ثقافة الإفلات من العقاب سيستمر استهداف المدنيين وإيذاؤهم وقتلهم بوحشية».
وقال في البيان إن القانون الدولي يتطلب أن تميز كل أطراف الصراع بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة لكن تم تجاهل هذا التمييز وكانت بعض الهجمات الأخيرة جرائم حرب.
واستشهد البيان بهجوم على مستشفى القدس في محافظة حلب يوم 27 أبريل الماضي وهجمات أخرى على منشآت طبية قريبة وضربات جوية لأسواق ومخابز ومحطة مياه بالإضافة إلى هجوم وقع يوم الخامس من الشهر الجاري على مخيم للاجئين في إدلب.
ووقعت كل هذه الهجمات بعد انهيار اتفاق لوقف الأعمال القتالية استمر شهرين وأبرم بوساطة من روسيا والولايات المتحدة. وقالت قوات الحكومة السورية إنها ستشن هجوماً لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب.
مسؤولية القصف
ولم يوجه البيان لوماً صريحاً لطرف ما فيما يتعلق بالهجمات على المدنيين، لكن القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا هما فقط من تستخدمان الطائرات الحربية في الصراع.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الأسبوع الماضي إن التقارير الأولية تشير إلى أن طائرات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم على مخيم للاجئين في محافظة إدلب والذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً. وقال الجيش السوري إنه لم يستهدف المخيم.