التجنيد الإلزامي في الكويت منتصف 2017

■ جانب من جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس | البيان

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي تطبيق الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» اعتباراً من منتصف العام المقبل، في وقت أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عدة قرارات تشريعية في الشأن المالي وتنظيم الخبرة.

وقال معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء ركن إبراهيم العميري، إن قانون الخدمة الوطنية سار حسب المرسوم الأميري، ونعمل عليه، وسينفذ منتصف 2017، مبيناً أنه تم استطلاع أماكن عدة لاستخدامها مقرات لتنفيذ المرسوم، وحتى الآن لم يتخذ قرار بشأنها. وأكد العميري أن الجيش الكويتي على أهبة الاستعداد دائماً، لاسيما في ظل الظروف الحالية.

حزمة قرارات

في غضون ذلك، اتخذ مجلس الأمة الكويتي حزمة قرارات في جلسته العادية التي عقدها أمس وتمكن من إقرار قانونين ليرفع رصيد إنجازاته التشريعية إلى 102 قانون، ويستكمل إنجازاته بجلسة اليوم.

ووافق مجلس الأمة على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة والتوصيات الواردة فيه وإحالته إلى الحكومة.

ووافق المجلس على إضافة تعديل على توصية واردة في تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن تحديد المدة الزمنية التي تقدم فيها الحكومة تقريراً عن إجراءاتها حول ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.

توصية التعديل

وتنص التوصية بعد التعديل على تشكيل لجنة حكومية محايدة تضم مستشارين من الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومختصين في نظم المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة ومساءلة المتسببين في الجهات الحكومية عن كافة المخالفات التي تمت الإشارة إليها في التقرير من واقع تقرير ديوان المحاسبة على أن تزود الحكومة المجلس بما انتهت إليه اللجنة وما اتخذته الحكومة من إجراءات حفاظاً على المال العام بداية دور الانعقاد المقبل.

وأقر مجلس الأمة الكويتي قانون تنظيم الخبرة في المداولة الأولى وأجل المداولة الثانية بعد حديث وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع بأن لدى الحكومة تعديلات جوهرية على الموضوع، كما أقر قانوناً خاصاً بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف في المداولتين وإحالته إلى الحكومة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات