أحالت الحكومة البحرينية مشروعاً بقانون جديدٍ للنواب تضمّن إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية، من أبرزها «ألاّ يكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية تهيمن على أمورها وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قادتها واتخاذ القرارات وتسيير أمورها الأخرى».
وتضمن المشروع المُحال للنواب ما أقرّه مجلس الشورى في وقت سابق بشأن «منع رجال الدين من تبوؤ مناصب قيادية في الجمعيات السياسية»، بالإضافة إلى «عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو من دون أجر»، وقد أضافت الحكومة على القانون الشوري عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال لقائه أمس رئيسي مجلسي النواب والشورى «نحن وإياكم شركاء، ونعتز بدوركم وهي مسؤولية حملكم إياها الشعب، وغايتنا جميعاً هو مصلحة بلدنا، ولدينا الكثير لكي نقوم به من أجل شعبنا وبلدنا».
وأضاف رئيس الوزراء «علينا أن نتعاون جميعاً في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الوطن واستقراه، وأن نكون على يقين بأنه لا توجد مشكلة إلا ولها حل، وسنعمل على إيجاد الحلول التي تضمن لشعبنا وبلدنا ديمومة التنمية والازدهار».
وقال رئيس الوزراء «نحن قادرون على احتواء أي اختلاف في وجهات النظر الاجتماعي، ويجب أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي وأن لا نتركها لمن يحاول استغلالها لأغراض غير وطنية».
وشدد الأمير خليفة على أن التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة هي نتاج سياسات تستهدف المنطقة وثرواتها واستقرارها، وأن دول مجلس التعاون نجحت في تجاوز هذه التحديات، وقال «إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تواجهها المنطقة والعالم، إلا أننا نعمل جاهدين على أن لا تقف هذه الأوضاع حائلاً دون تقدمنا أو عقبة أمام مساعي تطوير الوطن ونمائـــــه».