أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال خلال ترؤسه، أمس، أول اجتماع لمجلس الوزراء السعودي في تشكيلته الجديدة، إن إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية جاءت من منطلق التطوير المستمر انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة.
وأعرب الملك سلمان عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن بالغ الشكر والتقدير للمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.
عقب ذلك اطلع خادم الحرمين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلى نتائج مباحثاته مع رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرص شديد على استمرار مسيرة التنمية والتطوير لهذه البلاد المباركة..
مؤكداً أن صدور هذه الأوامر الملكية سيسهم بعون الله وتوفيقه في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات الدولية في ظل تمسكها بمبادئها ومحافظتها على الأسس التي قامت عليها، منوهاً بما اشتملت عليه الأوامر الملكية من حرص على تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.
إدانة
وأضاف الطريفي أن المجلس جدد إدانة المملكة العربية السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات.
وشدد المجلس على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية عن الشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما رحب المجلس في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.
وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره..
مؤكداً الدور المهم لأبناء الوطن والمقيمين فيه وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية. وثمن المجلس ما يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من اهتمام كبير ورعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين.
تفويض
وافق مجلس الوزراء السعودي في ختام جلسته على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.