تتجه الحكومة المصرية إلى تعديل رؤيتها بشأن نظام الانتخابات المحلية الوارد بمشروع الحكومة لقانون «الإدارة المحلية» والذي احتدم حوله الخلاف خلال الفترة الأخيرة. وتعتزم اعتماد نظام الانتخاب بـ «القوائم» بدلاً من النظام «المختلط» في مشروعها الذي ترسله إلى مجلس النواب المصري خلال أيام.
ووفق ما أعلنه وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، فإن الحكومة تتجه إلى إقرار نظام «الانتخاب بالقوائم» وليس «النظام الانتخابي المختلط» الذي يجمع بين القائمة والفردي، لاسيما وأن ذلك النظام الأول يتيح تنفيذ ما نص عليه الدستور المصري من تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الـ 35 عاماً وربع العدد للمرأة.
وأكدت مصادر حكومية مصرية، أنه من المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل مع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر خلال أيام لمناقشة مشروع القانون في صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء في اجتماع عام يليه عرض مشروع القانون على مجلس النواب لإقراره.