مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
خرج اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة التي تضم خبراء من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بعدد من نقاط الالتقاء، مما يؤشر إلى حدوث تقارب بين البلدان الثلاثة بشأن الملف الشائك، ووفق ما أعلنه الجانب المصري عقب الاجتماع.
فإن الاجتماع الذي انعقد يومي الثاني والثالث من مايو الجاري أثمر عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر للوفود التفاوضية للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يمهد لاستئناف الدراسات الفنية لتقييم تأثيرات سد النهضة.
دارسة خطواتوذكر مصدر مصري قريب الصلة من ملف سد النهضة لـ«البيان» أن القاهرة أبدت من جانبها تأكيداً لحق الجانب الإثيوبي في التنمية، بما لا يضر بحصة كل من مصر والسودان من مياه النيل.
وأن الجانب المصري يدرس خطوات عديدة بديلة في إطار استراتيجية عامة، يتم وضعها للتعامل مع أزمة سد النهضة حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن حق مصر والسودان وحصتهما في مياه النيل، وهي استراتيجية تتم برعاية وبمتابعة دقيقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه الذي يحرص على متابعة ذلك الملف باستمرار، باعتباره أحد أهم الملفات المطروحة حالياً.
وقال وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي إنه تم عقد اجتماع للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي التي تضم خبراء وطنيين من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بأديس أبابا، على مدى يومي 2 و3 مايو 2016، وذلك بهدف التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة، وأكد الوزير تقارب وجهات النظر خلال الاجتماع.
توافق
فيما وصف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، في تصريحات صحافية له، اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا، الذي اختتم أعماله الأربعاء بأديس أبابا، حول سد النهضة الإثيوبي بأنه قد «توصل إلى توافق ممتاز».
وذكر وزير الري السوداني أن الدول الثلاث قاب قوسين أو أدنى لتوقيع عقد الخدمات الاستشارية، لتنفيذ الدراستين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء العالميين، ما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح، ويمكّنها من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد التي يجب تعظيمها، والسالبة التي يجب وضع المعالجات لها.