دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى انقاذ السياحة في البلاد معربة عن استغرابها من استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في هذا القطاع وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذه، خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية، مطالبين بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال.
وحذرت الهيئة من «خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية».
واستنكرت ما سمتها بطريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة، مطالبة بكشف الحقيقة حولها وإشراك الطرف النقابي في رسم مسارها.