تعتزم الحكومة المصرية تقديم قانون جديد للصحافة والإعلام إلى مجلس النواب المصري رغم الكثير من الجدل المجتمعي والسياسي حوله.
ويراعي قانون الإعلام الموحد الذي تناقشه الحكومة تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ما نص عليه الدستور المصري من تشكيل ثلاث هيئات وطنية مختصة بالإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام). ووفق ما أكدته مصادر حكومية، فإن الحكومة من المتوقع أن تنتهي من مناقشة القانون خلال أيام تمهيداً لإرساله إلى مجلس الدولة .
ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره. فيما ذكر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي أن القانون يضم نحو 230 مادة تتضمن معايير العمل الإعلامي والصحافي، كما يتضمن القانون كذلك باباً خاصاً بالحريات متسقًا مع ما نص عليه الدستور المصري في مواد الحريات، لاسيما حرية الصحافة والإعلام.
وبحسب ما أعلنه نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، فإن ممثلين عن الصحافيين والإعلاميين وضعوا عدداً من التعديلات على مشروع القانون وقدموها إلى الحكومة، تصب هذه التعديلات في صالح الصحف الحزبية والخاصة بما يمكنها من أداء عملها على أكمل وجه.
بينما من غير المتوقع حدوث مواجهات قادمة بين الحكومة وممثلي الصحافيين في ظل ما ظهر من توافق على مواد مشروع القانون، إذ أكد الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية ضياء رشوان أنه قد تم وضع تعديلات بسيطة وتم التوافق بين الطرفين ولا خلافات بينهما.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له نهاية الأسبوع الماضي إنه تم البدء في مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد بما يتواكب مع أحكام الدستور، الذي ينص على تشكيل ثلاث هيئات تختص بالإعلام، مشيراً إلى أنه سيواصل خلال الجلستين المقبلتين له مراجعة المشروع للانتهاء منه ووضعه في صورته النهائية لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.