طلب النائب الكويتي المثير للجدل، عبد الحميد دشتي، إجازة من مجلس الأمة لمدة شهرين، وأرفق معها تقريراً طبياً موثقاً من المكتب الصحي بلندن.
وعلمت «البيان» من مصادر نيابية، أن دشتي حدد مدة إجازته التي تقدم بها إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، بشهرين، وأرفق معها تقريراً طبياً موثقاً من المكتب الصحي بلندن.
وقالت المصادر إن مجلس الأمة ليس أمامه خيار الآن، بموجب هذا الطلب اللائحي، إلا قبوله، والذي يهدف دشتي من خلاله إلى تفويت الفرصة على مجلس الأمة الذي كان ينوي إسقاط عضويته.
وعقد مكتب مجلس الأمة، اجتماعاً أمس، بحضور عدد من النواب، ونقل خلاله رئيس المجلس للنواب، طلب دشتي للإجازة، وانتهى بالاتفاق على إحالته إلى هيئة الخبراء الدستوريين بالمجلس، بهدف إبداء الرأي به.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إنه وعدد من النواب اطلعوا على طلب الإجازة المقدم من النائب عبد الحميد دشتي، وللتوضيح، حتى لا يكون هناك لغط أن الموضوع ليس غياباً بعذر عن الجلسات، إنما طلب إجازة، وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية.
وأضاف الغانم في تصريح عقب الاجتماع: «اتفقنا جميعاً على طلب رأي الخبراء الدستوريين في أن يعطونا رأيهم في هذا الطلب مكتوباً، وسأوافيكم بالرأي إن شاء الله بداية الأسبوع القادم».
وأشار إلى أن النائب دشتي، أرفق مع طلب الإجازة تقريراً طبياً مختوماً من الجهات المعنية، وطلب الإجازة محدد المدة، طبقاً للمادة 24 من اللائحة، حيث تم الطلب من الخبراء الدستوريين إعطاء رأيهم.
رفض
رفض مجلس الأمة الكويتي، اعتذار النائب عبد الحميد دشتي، عن حضور جلساته المنعقدة في أبريل ومايو، وكان على وشك اعتباره مستقيلاً، غير أن دشتي انتهز المادة 24، التي تحتاج إلى تطوير، في التقدم بطلب الإجازة.