صادق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعــلى للقضاء، إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقــبة دستورية مشاريع القوانين، تضــمّنت «عدم حصول الأغلبيّة المطلقة» لاتخاذ قرار في الغرض.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن «ختم هذا القانون الذي صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس الماضي دون تحفّظ أو اعتراض، يأتي ليؤكّد حرص الرئيس الساهر على احترام الدستور، على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية، استكمالاً للمسار الديمقراطي، الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء، أحد ركائزه الأساسية، والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله».