لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

منح مجلس النواب الأردني أمس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين في عدد من الحالات، بالموافقة على مشروع تعديل الدستور لسنة 2016، بأكثرية 123 نائباً من أصل 142 حضروا الجلسة، المادة 40 من مشروع تعديل الدستور، كما وافق على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي مناصب وزارية وأن يكونوا أعضاء في مجلس النواب والأعيان.

وتضمنت التعديلات وهي الثالث عشر منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952 حق الملك في ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين في حالات اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.

وكان 18 نائبا خالفوا قرار المجلس في جلسة المجلس التي وصفت بالساخنة حول المادة 40، فيما امتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسة ثمانية نواب.

يشار إلى أن التعديلات التي جرت على الدستور الأردني منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان أوسعها التعديل الذي جرى عام 2011، والذي شمل 39 مادة.

فصل السلطات

ووفق ديباجة مشروع فإنه يهدف إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة إلى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.

وبحسب الدستور، يحتاج إقرار التعديل إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (100 نائب) وفقاً للمادة 126 من الدستور.

ازدواجية الجنسية

في الأثناء وافق مجلس النواب بأغلبية 113 ومعارضة 23 وامتناع 3 وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافقت اللجنة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضواً في مجلس النواب والأعيان وفقاً للمادة 75 من الدستور.