أكمل البرلمان المصري هياكله التنظيمية في أعقاب فراغه من انتخاب اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، وشرع رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان المنتخبون في ترتيب حقائبهم ووضع أجندة أعمالهم لمباشرة مهامهم رسمياً في ضوء ما حددته اللائحة الداخلية من أدوار في وقت تنتظر اللجان أجندة متخمة بالمهام والمسؤوليات.
ووضعت الأحداث المتلاحقة لجنة الشؤون الأفريقية في صدر تلك اللجان، حيث تنتظرها ملفات معقدة وشائكة للتعامل معها بشكل فوري على رأسها ملف «سد النهضة»، الذي أكد رئيس اللجنة حاتم باشات أنه يأتي على رأس أولويات عمل اللجنة بشكل عام، لاسيما في ظل ما يثيره هذا الملف من قلق في الأوساط المصرية، إضافة إلى ملف «الأزمة مع السودان» فيما يتعلق بحلايب وشلاتين، حيث أكد مصرية المنطقتين، فيما شدد على أن توطيد العلاقات مع دول القارة وتعزيزها يأتيان ضمن أولويات اللجنة.
وتواجه لجنة الشؤون الخارجية مهام مماثلة من حيث سعيها لتعزيز العلاقات الخارجية. فيما أكد رئيس اللجنة محمد العرابي (وزير خارجية مصر الأسبق) أن العلاقات مع الجانب الإيطالي والعمل على دفعها للأمام عقب أزمة مقتل الطالب جوليو ريجيني تأتي على رأس أولويات لجنته.
هجمة
بينما جعلت الهجمة الشرسة التي تواجه مصر من قبل المنظمات الدولية لجنة حقوق الانسان أمام تحد حقيقي شدد رئيس اللجنة محمد أنور السادات، على أن لجنته ستعمل على تحسين صورة مصر خارجيا بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة المصرية والجهات التنفيذية، لاسيما في ظل انتشار صورة غير صحيحة عن الأوضاع الحقوقية في مصر.
بينما تواجه اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من اللجان الأخرى ضمن مجموعة اللجان المنوطة بالشأن الاقتصادي كالصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة عديد ملفات تلامس الشارع المصري مباشرة في ضوء واقع اقتصادي مضطرب، فيما شدد رئيس اللجنة الاقتصادية علي مصيلحي أن قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس أولويات عمل لجنته. بينما تأتي مشكلة العشوائيات ومواجهتها على رأس أولويات لجنة الإسكان وفق ما أعلنه رئيسها النائب معتز محمود.
وتعهد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة بما سمّاه «ثورة تشريعية»، وذكر أن لجنته ستبذل قصارى جهدها في هذا الإطار من أجل وضع قوانين تتناسب وما يطمح إليه الشعب المصري وبما يحقق أهداف ثورتي مصر في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
انتخابات
أما لجنة الإدارة المحلية فإنها تضع نصب أعينها انتخابات المحليات التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة تبكيرها لتجرى خلال العام الجاري 2016. وفي ذلك الإطار أفاد رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني أن هذه الانتخابات تأتي على رأس أولويات لجنته من حيث الاستعدادات القائمة لها، فور أن يتم إقرار قانون الإدارة المحلية.
وحدد الفصل الخامس من اللائحة الداخلية محددات اختيار وعمل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة تعاون المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. وقد حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس مهام كل لجنة من اللجان. وتتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
متابعة
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.