عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلسلة اجتماعات مع وزراء القطاع الاقتصادي بغية الوقوف على سير تنفيذ برنامج الحكومة في جميع المجالات المتعلقة بدورة عجلة الاقتصاد، وفيما وقف مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على آخر التطورات في إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية استعرض مع وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتطوير قطاع البترول والغاز.
توفير كهرباء
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر المرقبي استعرض خلال الاجتماع الجهود الجارية لتوفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية. بجانب المفاوضات الجارية بشأن العقود النهائية لمحطة الضبعة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية تمهيداً لتوقيعها.
متابعة
وأبان الناطق الرسمي أن الوزير أبلغ الرئيس بالجهود الجارية لتنفيذ التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع عدد من كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وفي مقدمتها شركة سيمنز، حيث أشار المرقبي إلى المتابعة الدورية التي تجريها الوزارة أسبوعياً مع الشركات المنفذة للمحطات للتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر لتنفيذها.
قطاع البترول
واجتمع الرئيس المصري بوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الذي استعرض خطة الوزارة لتطوير قطاع البترول والغاز، مشيراً إلى توقيع الوزارة بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية لعدد من الاتفاقيات خلال الأشهر الماضية لتنمية حقول البترول والغاز مع الشركات العالمية بما يعكس ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصري من سمعة طيبة عالمياً.
وأكد الوزير توقيع اتفاق بين هيئة البترول وشركة EDF الفرنسية المالكة لشركة إديسون الإيطالية لتطوير وتنمية المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز بحقل أبوقير باستثمارات تبلغ نحو 220 مليون دولار لإضافة حوالي 150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً و6 آلاف برميل زيت خام يومياً.
وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس طارق الملا تناول كذلك آخر تطورات تنمية حقل «ظهر» للغاز بشرق البحر المتوسط وما تم إحرازه من تقدم في أعمال تطوير الحقل وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث أوضح أنه تم حتى الآن حفر 3 آبار تنموية لحقل «ظهر» والتي أظهرت نتائج ومؤشرات إيجابية، كما أشار إلى بدء أعمال الحفر في البئر الرابع، في إطار المرحلة الأولى لتنمية الحقل التي تشمل حفر 6 آبار باستثمارات إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار من إجمالي استثمارات المشروع البالغة 12 مليار دولار.
20 %
تتجه مصر إلى تنويع مصادرها في الحصول على الطاقة الكهربائية وفقاً لخطة الدولة التي تهدف للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى حوالي 20% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2022، تماشياً مع التزاماتها بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ. ووقعت أخيراً على مذكرة تفاهم لاستغلال طاقة حرارة باطن الأرض باعتبارها مصدراً مهماً.