أصدرت النيابة العامة الكويتية أمس الأول أمراً يعد الأول من نوعه بحبس عضو مجلس الأمة الكويتي المثير للجدل عبدالحميد دشتي 10 أيام احتياطياً على ذمة قضية أمن دولة متهم فيها بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، فيما تراجع المجلس عن مضيه قدماً في طريق إسقاط عضوية دشتي.
ورغم أنه كان يفترض أن يشرع المجلس في بحث مصير عضوية دشتي بعد تغيبه 3 جلسات متتالية وفق رأي قانوني و6 جلسات وفق رأي قانوني آخر، إلا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن بداية الجلسة التي عقدها البرلمان الكويتي أمس تسلمه طلب إجازة مرضية من دشتي مرفقاً بتقرير طبي معتمد من الجهات المعنية.
ورفض الغانم فتح باب النقاش بالموضوع، منوهاً بأن موقف المجلس من تصريحات دشتي معروف وسبق أن عبر عنه في أكثر من مناسبة، وهناك جهة قضائية هي المعنية بمحاسبته، مطالباً أعضاء مجلس الأمة ممن لديهم أية ملاحظات على إجازة دشتي الحضور في اجتماع مكتب المجلس غداً الخميس والمخصص لمناقشة هذا الموضوع.
وكانت الأنظار تتجه إلى مقعد النائب د. عبدالحميد دشتي في جلسة الأمس، حيث شكل مجموع غياباته لغطاً لائحياً حول عدد الجلسات التي تغيّب عنها، هل تعدى الجلسات الخمس المذكورة في لائحة مجلس الأمة، وهو ما من شأنه رفع أمره إلى المجلس مع إمكانية اعتباره مستقيلاً، أم أنه لا يزال في مرحلة الأمان؟ لكن بقبول طلب إجازته المرضية من حيث المبدأ يكون المجلس قد تجاوز هذه الحسبة.