اختار سكان دارفور بنسبة كاسحة الإبقاء على الوضع الإداري الحالي للإقليم والمقسم على خمس ولايات مفضلين بذلك رؤية حكومة الرئيس عمر البشير على ما تدعو له الحركات المتمردة في وقت شرعت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في تسجيل وحصر الأسلحة تمهيداً لجمعها معلنة عن حصر أكثر من 30 ألف قطعة سلاح مختلفة الأنواع.
وفي الأثناء أعلنت المفوضية القومية للاستفتاء الإداري بدارفور، نتيجة الاستفتاء التي أسفرت عن اختيار الإبقاء على نظام الولايات الخمس لدارفور (غرب السودان) بنسبة 97.72% مقابل نسبة 2.28% لخيار الإقليم.
وقال رئيس المفوضية القومية للاستفتاء عمر علي جماع – في مؤتمر صحافي أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم – «إن نسبة المشاركة في الاستفتاء الإداري لولايات دارفور بلغت 90.72% في الولايات الخمس، وبلغ عدد المشاركين 3 ملايين و207 آلاف و596 مواطناً، وعدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و153 ألفاً و896 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة 53 ألفاً 702 صوت.
يشار إلى أن الاستفتاء الإداري لدارفور تم إجراؤه في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري بمشاركة نحو 3 ملايين و500 ألف مواطن دارفوري بالولايات الخمس، للاختيار بين الإبقاء على نظام الولايات المعمول به حالياً بالسودان أو الإقليم الواحد.
وفي سياق ذي صلة شرعت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان، في تسجيل وحصر الأسلحة بولايات دارفور تمهيداً لتنفيذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع، وكشفت المفوضية عن حصر أكثر من 30 ألف قطعة من السلاح بأنواعه المختلفة، من قبل أفراد وجهات غير نظامية.
وقال مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة بالمفوضية، إسماعيل خلف - في تصريح صحفي إن خطة جمع وحصر السلاح بولايات دارفور، بدأت بعمليات التوعية بمخاطر السلاح وأثره على المجتمعات.
وأوضح أن المشروع استهدف الولايات الخمس، حيث بدأ الحصر في ولايات جنوب وغرب دارفور باعتبار أنها أكثر المناطق انتشاراً للسلاح، مشيراً إلى تسجيل وحصر 25 ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور، وأكثر من 5 آلاف قطعة بولاية غرب دارفور كمرحلة أولى.
وأكد خلف، عزمهم على تغطية جميع المناطق بدارفور خلال فترة وجيزة، للتمكن من السيطرة التامة على السلاح بجميع أنواعه المختلفة وتنفيذ توصيات الورشة التي عقدت مؤخراً بـ«الفاشر» عاصمة شمال دارفور.
رفض
قال السودان إن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن ووفد مرافق له، تأشيرة دخول للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول مشكلة المخدرات العالمية.