أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها.
وحذّرت دول مجلس التعاون، من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مؤكدة أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات تعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها.
جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ألقاه الليلة قبل الماضية باسم دول المجلس المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة العربية السعودية اللواء أحمد بن سعدي الزهراني أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية.
وأكد الزهراني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تأل جهداً لتعزيز التعاون الثنائي والدولي في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات والآثار المترتبة، مشيراً إلى أن من أهم إنجازاتها في هذا الصدد إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون.
وأعرب عن تقدير دول مجلس التعاون للدور الفعّال الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات وهيئاتها الفرعية والإقليمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بوصفها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات ودعوتها إلى تعزيز دورها وقدراتها.
