ينتظر مجلس النواب المصري عدد من المهام الصعبة خلال المرحلة المقبلة، يأتي على رأسها خمسة تشريعات ذات أولوية من بينها التشريعات التي نص عليها الدستور في باب الأحكام الانتقالية، التي يتوجب على المجلس الانتهاء منها في دور الانعقاد الأول، إضافة إلى الإجراءات الداخلية والقرارات التي تحتاج إلى مراجعة المجلس.
وعلى صعيد الترتيبات الداخلية التي تنتظر المجلس عقب البت في مصير الحكومة، ما يتعلق بانتخاب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.
الانتخابات المحليّة
ويضاف إليها قانونا الهيئة الوطنية للانتخابات (بعد أن انتهت الحكومة من صياغته) والإدارة المحلية، وهما قانونان مرتبطان بانتخابات المحليات التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة رسميًا بتبكيرها لتجرى خلال العام الجاري، وكانت الحكومة تعهدت بإجرائها في بداية العام المقبل 2017 قبل توجيهات السيسي.
ويأتي قانون «الخدمة المدنية» الجديد تشريعاً خامساً ينتظر البرلمان لإقراره، لاسيما وأن المجلس رفض القانون في صورته الأولية، وهو القانون الذي يتعامل مع ستة ملايين موظف زيادة على حاجة الجهاز الإداري في الدولة وتعتبره الحكومة قانوناً رئيساً ومهماً لترتيب الجهاز الإداري للدولة وضبطه.
وإضافة إلى الترتيبات الداخلية المتعلقة بانتخابات اللجان النوعية والتشريعات الخمسة صاحبة الأولوية، فإن هناك قرارات واتفاقيات تنتظر البرلمان وفق نص المادة 151 التي أعطت البرلمان الحق في التصديق على هذه الاتفاقيات.
وعلى رأس هذه الاتفاقيات ما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية.
كما ينتظر البرلمان كذلك تشكيل اللجنة الخاصة بمناقشة «مشروع الموازنة العامة للدولة» ضمن سلسلة من الملفات المفتوحة أمام البرلمان ويجب الانتهاء منها قبل انتهاء الدور التشريعي الأول، في الوقت الذي أكدت مصادر برلمانية أنه لو لم يكن الوقت كافيًا لإنجاز كل هذه المهام قبل دور نهاية دور الانعقاد الأول فإن المجلس سيتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لمد أمد دور الانعقاد الأول حتى الانتهاء من هذه الملفات الجوهرية والهامة، وهو سيناريو محتمل وفق ما أكد لـ «البيان» النائب مصطفى بكري.
اقتراع
يتجه البرلمان المصري إلى إتمام ترتيباته وبنائه الداخلي بإجراء انتخابات اللجان النوعية الأسبوع المقبل، ليتم اختيار رؤساء لـ25 لجنة ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.
وحدد الفصل الخامس من اللائحة الداخلية محددات اختيار وعمل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، تعاون المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.