قال مسؤول أمني إن تونس تتجه إلى تأسيس شرطة الجوار أسوة بتجارب غربية لدعم صورة الأمن الجمهوري في النظام الديمقراطي.
وأكّد مدير الأمن العمومي عمر مسعود في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة، أن السلطات الأمنية تتجه إلى تعميم تجربة شرطة الجوار لمد جسور الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن وتعزيز مفهوم الأمن الجمهوري، مشيراً إلى أنّه «تمّ تأسيس ستة مراكز أمن نموذجية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة». ولفت مسؤولون إلى أنّ من مهام شرطة الجوار العمل على إذابة الجليد والحد من التوتر بين الأمن والمواطنين.
وقبل ثورة الياسمين كان ينظر إلى الشرطة كإحدى أذرع نظام الحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ومنذ بدء فترة الانتقال الديمقراطي، تجري تونس إصلاحات داخل المؤسسة الأمنية بالتعاون مع منظمات دولية وأممية لتحييد الأمن عن السياسة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وتشير انتقادات من منظمات حقوقية في تقارير لها إلى استمرار مظاهر العنف والتعذيب في مراكز الإيقاف والسجون وأثناء فض الاحتجاجات الاجتماعية.
يذكر أنّ مثل هذا النوع من الشرطة غير التقليدية يوجد في عدد من الدول الغربية، وترتكز فكرته على تحويل الخدمات الأمنية إلى خدمات عمومية قريبة من المواطن.
