وضعت قضية «إضراب النفط» الوزير أنس الصالح في مرمى الاستجواب، فيما دعا نواب في مجلس الأمة إلى جلسة للبرلمان بعد غد الخميس، لمناقشة تداعيات القضية في مسعى للتوصل إلى حل وسط، فيما دعا مجلس الوزراء الكويتي إلى عدم التهاون مع الداعين إلى الإضراب، وبالتزامن حددت جلسة 30 مايو للحكم في القضية المعروفة بـ«قروب الفنطاس».

وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أن عدداً من نواب مجلس الأمة الكويتي أبلغوا نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بتقديم استجواب له، إذا لم يقم بإقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، وينفذ المطالب التي على أثرها دعا اتحاد البترول والنقابات النفطية إلى الإضراب الشامل الذي دخل يومه الثاني على التوالي أمس.

وتقدم رسمياً 10 نواب في مجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس لمناقشة تداعيات الإضراب. وأكد النواب، في طلبهم الذي تقدموا به إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، «أن الإضراب من شأنه أن يصيب المصلحة الوطنية والمرافق القومية للبلاد بأضرار بالغة.