أقر وزراء العدل في دول مجلس التعاون مشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، وذلك عشية الدQورة الـ19 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنعقد غداً في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة حمد بن سعود السياري رئيس الدورة الحالية للهيئة.
وتناقش الهيئة في اجتماعها عدداً من المواضيع من بينها مشروع اللجان المكلفة بدراسة الموضوعات التي كلف المجلس الأعلى بدراستها، وإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس ودراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية ودراسة موضوع إنتاجية المواطن الخليجي.
كما تناقش الهيئة الاستشارية ما توصلت له لجنة تطوير الهيئة الاستشارية في تقريرها. وإلى ذلك، عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون اجتماعاً استثنائياً، أمس، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية د. وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني.