أكدت قوة دفاع البحرين استعدادها للتصدي للمجموعات الإرهابية، بينما شددت الحكومة على أن يد العدالة ستصل إلى قتلة الشرطي في كرباباد، في وقت استدعت وازرة الداخلية عضوين من جمعية الوفاق، لتشكيكها في إجراءات الوزارة.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها على أهبة وأتم الاستعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية، التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة، الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وأنها جاهزة للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرذمة لقطع أيادي الفتنة، واجتثاث رؤوسها، وذلك بعد مقتل رجل أمن على أيدي عدد من الإرهابيين، الذين ألقوا القنابل الحارقة على الدورية الأمنية في قرية كرباباد.
وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أمس، إن تلك الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية ضد استقرار وأمن البحرين، التي تقودها رؤوس الفتنة المتأبطة بالشر التي تخطط وتحشد لأعمال الإرهاب بدعم خارجي، وتنفذها أيادي الإجرام المكيدة للوطن والمواطن هي معروفة لدينا وستطالها يد القانون والعدالة.
وشددت «إن الله قد حمى هذه البلاد، منذ تأسيسها وسيحميها بقوته وعزته، وسيمد قيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين بعونه وقدرته تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
إدانة
من جهتها، أكدت الحكومة البحرينية بن يد العدالة ستصل للإرهابيين، الذين قتلوا رجل الأمن وسينالون جزاءهم، واستذكرت بالتقدير والاعتزاز التضحيات الجسام لشهداء الواجب الذين استرخصوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأهله.
ودان مجلس الوزراء في جلسته أمس، بشدة العمل الإرهابي الآثم، الذي استهدف بالقنابل الحارقة إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الشوارع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بقرية كرباباد، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة آخرين بإصابات خطرة، ووصف هذا الحادث الإرهابي بأنه جريمة نكراء تتنافى مع كل القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية.
استدعاء
في سياق آخر، استدعت وزارة الداخلية مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل إبراهيم مرزوق وعضو الجمعية عبدالجليل إبراهيم، وذلك بشأن البيانات والتصريحات التي دأبت جمعية الوفاق على إطلاقها من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتضمن التشكيك في الإجراءات، التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات الرسمية بالدولة، ومطالبتها بتدخل جهات ومنظمات خارجية، الأمر الذي يمثل دعوة للتدخل بالشؤون الداخلية للبحرين.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة أن هذه البيانات والتصريحات الصادرة من الجمعية، لا تعكس الثقة والروح الوطنية بين فئات المجتمع، وتؤدي لإثارة التوترات الأمنية وزيادة الشحن الطائفي وتهديد السلم الأهلي، وإشاعة الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية والاستقواء بالخارج والإضرار بمصالح المملكة داخلياً وخارجياً.