أكد تقرير للبنك الدولي، نشر أمس، أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنوياً مئات الملايين من الدولارات بسبب ترتيبات واتفاقيات مع إسرائيل لم تعد صالحة بفعل مرور الزمن أو غير مطبقة بشكل كاف. وقال التقرير: إن السلطة الفلسطينية تخسر سنوياً 285 مليون دولار من الإيرادات، أي ما يعادل 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، بسبب هذه الاتفاقيات.
وسيعرض البنك الدولي اليوم التقرير في الاجتماع نصف السنوي في بروكسل للجنة الارتباط الخاصة التي تنسق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني. وبحسب التقرير لم تنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري.
وأكد البنك أنه لم يكن بالإمكان تحديد خسائر السلطة الفلسطينية بسبب عدم القدرة على الوصول إلى البيانات الإسرائيلية. وتابع أن السلطة لم تنجح في إنشاء «صندوق متخصص للرواتب» للحصول على 669 مليون دولار كدفعات تقاعد جمعتها إسرائيل للفلسطينيين الذين يعملون لديها. وتطرق البنك الدولي إلى اجتماع عقد أخيراً بين وزيري المالية الفلسطيني والإسرائيلي حول هذه القضايا.