أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني باستجواب وزيري المواصلات والتجارة، بشأن المخالفات، التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2014 و2015. ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب على توصيات اللجنة في جلسته الأسبوعية الثلاثاء المقبل.
وعن توصيتها باستجواب وزير المواصلات والاتصالات، استندت اللجنة المالية إلى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة بشأن «عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين، الأمر الذي علاوة عن كونه مخالفة لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، من شأنه أن يعرض الوزارة لمخاطر مالية وذلك في حال إخلال المورد بشروط التعاقد».
أما عن توصيتها باستجواب وزير التجارة والصناعة فاستندت إلى مخالفات «منطقة مرسى البحرين للاستثمار»، حيث لم تقم الوزارة بوضع أهداف واضحة ومحددة للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار، بالإضافة إلى عدم نجاح منطقة المرسى في تحقيق الأهداف المتعلقة بجذب الاستثمارات وإقامة الصناعات والخدمات وخلق فرص العمل، حيث قامت الشركة المستثمرة بتأجير حوالي 90 في المئة من القسائم المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية لمنشآت تمارس أنشطة غير صناعية.