صادق البرلمان التونسي في وقت متأخر الثلاثاء على قانون جديد يمنح البنك المركزي مزيداً من الاستقلالية سعياً لتعزيز أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.
وتأتي الموافقة على قانون البنك المركزي ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون.
ووافق البرلمان على القانون الجديد بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة بسبب اعتراض عديد من النواب عليه بدعوى أنه يكرس التبعية لصندوق النقد الدولي.
لكن وزير المالية، سليم شاكر، قال إنه ليس هناك أي مبرر للتخوف من القانون الذي يهدف لتطوير وتحديث النظام البنكي لكي يتلاءم مع المنظومة العالمية.
ووفقاً للقانون الجديد فلن يكون مسموحاً للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حالة وجود شبهات فساد.