قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن ملف تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لم يغلق، وسيظل قائماً مع إيطاليا، وهو تعاون استثنائي نقوم به، نظراً للعلاقات وهناك كل الاستعداد لمواصلة هذا التعاون من أجهزة التحقيق المشتركة مشيراً إلى أن موانع دستورية حالت دون تلبية جميع الطلبات الإيطالية.
وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البوروندي آلان ايميه، أنه خلال الجولة الأخيرة كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الإيطالي، واستجاب الجانب المصري لمجملها وكان هناك طلب وحيد متعارض مع الدستور المصري، وإن الطلب يتم الوفاء به ولكن من خلال البحث التي تقوم به التحقيقات للكشف عن الجريمة، والطلب في حد ذاته من قبل الجانب الإيطالي تم رفضه لاعتبارات قانونية ودستورية مصرية.
وشدد شكري على أن الجانب المصري سيوافي الجانب الإيطالي بكل المعلومات وهناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الأمر له دلائل على الشفافية واستعداد أجهزة الأمن المصرية للتعاون مع الجانب الإيطالي لتحديد الجناة، ولكن الأمر يأخذ وقتاً طويلاً، وتحقيقات مقتل النائب العام المصري استغرقت عاماً ولا بد أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي للوصول إلى حقيقة الأمر.
تعاون
ورداً على التعاون مع بورندي حول ملف مياه النيل قال شكري إننا ننسق مع بوروندي، في إطار التعاون في ملف مياه النيل واحتياجات مصر من مياه النيل، وبوروندي كان موقفها داعماً للحقوق المصرية والأمن المائي المصري، ومن جانبه قال وزير خارجية بوروندي الذي التقى أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تحترم كل الدول التي تشترك في مياه النيل وموقفها مبني على أن يكون هناك توافق في الآراء، ومن دونه لن يكون هناك حل، وأضاف، لا نتصور مصر من دون النيل أو النيل من دون مصر.