يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية اليوم، المدرج على جدول أعمالها العديد من الموضوعات التي من المتوقع أن تضعها على صفيح ساخن، وعلى رأسها تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن زيادة أسعار الكهرباء والماء الذي شهد رفضاً نيابياً واسعاً وتخلي عدد من النواب المؤيدين عنه، نتيجة الضغط الشعبي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسة اليوم أو الغد (بحسب قراره في بدايتها) الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، من محورين (المشروعات الصغيرة والقسائم الصناعية)، في وقت استبق الوزير استجوابه وأصدر قراراً شعبياً بتجميد الأسعار بالكويت، وهو ما رحب به المواطنون وجمعيات النفع العام، في وقت عارضه بشدة القطاع الخاص، نتيجة توجه الحكومة الكويتية نحو زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما سينعكس على أسعار السلع.
ويأتي ذلك في وقت هاجم عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، نتيجة توجهه نحو تضمين القطاع النفطي للبديل الاستراتيجي الذي يعالج تفاوت الرواتب بين الموظفين الكويتيين العاملين بجهات الدولة، ويمس برواتب العاملين في القطاع النفطي المرتفعة بفارق كبير عن نظرائهم في بقية القطاعات.
وبينما أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب الصالح إذا أصر على دخول القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي، أدى فشل الاجتماع، الذي عقد أمس بين اتحاد البترول والنقابات النفطية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إلى توجيه الاتحاد دعوة لعقد جمعيته العمومية غير العادية مساء أمس، لمناقشة إعلان آلية وموعد الإضراب الذي وافقت الجمعية العمومية غير العادية عليه.
من جهته، دعا الوزير الصالح ممثلي الاتحادات والنقابات إلى «وضع الكويت نصب أعينهم، وإبداء الروح الوطنية في التفاوض، بدلاً من التوجه إلى الإضرابات التي ستعود بالضرر على الدولة وجميع قطاعاتها والمواطنين على حد سواء».