أعلنت إسرائيل أن قضية جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرت مصر مؤخرا بتبعيتهما للسعودية «قيد الدراسة القضائية في وزارة الخارجية».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في الوزارة القول إنه «بعد صدور رأي قضائي شامل حول هذه المسألة فإن إسرائيل ستعلن موقفا رسميا بشأنها. وإذا اقتضت الحاجة، فإن إسرائيل ستتحاور مع مصر بشأنها».

من جهتها، ذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية أمس، أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرا، أطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ومن جهتها أفرجت وزارة الخارجية المصرية عن ملف كامل يشمل صوراً من الوثائق الرسمية، التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.

وأكدت الخارجية فى بيان توضيحي، مساء أمس، أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.

وقال البيان إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية.