جدّد وزير خارجية ليبيا محمد الدايري، مطالبته بضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي، مشدداً على أنه بات ضرورة ملحة مع تضاعف أعداد مقاتلي تنظيم «داعش» في بلاده، في حين أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح أن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع المقبلة» في مقره بطبرق لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت إلى طرابلس.

وقال الدايري لـ«البيان» إن قضية تسليح الجيش الليبي إحدى أصعب القضايا التي تواجه ليبيا، حيث يجب رفع حظر التسليح كي يتمكن الجيش من مواجهة القوى والتنظيمات الإرهابية. وشدد على أن ليبيا تنتظر دعماً ومساندة من الدول العربية لإلغاء عقوبات حظر التسليح، مشيداً بالدور المصري الفاعل في هذا الصدد.

تعنّت دولي

وأردف قائلاً: «هناك تعنت دولي ضد رفع حظر تسليح الجيش الليبي، وهو ما يثير علامات استفهام، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت تفاقماً في العمليات الإرهابية حول العالم وهجمات شُنت على عدة دول أوروبية كان لابد أن تدفع بضرورة دعم الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث». وأشار الدايري إلى أن اتفاق الصخيرات يتم العمل على إنجاحه بشكل كامل، معتبراً إياه المخرج الوحيد من المأزق السياسي والأمني الضارب. وأكد أن اتفاق الصخيرات دخل في حيز التنفيذ وتم بالفعل البدء في تنفيذه والاجتماع بممثلي القبائل الليبية للعمل على توحيد الصف حول الحكومة الوطنية الشرعية.

معضلة الثقة

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات ودخوله حيز التنفيذ وتشكيل حكومة للتوافق الوطني برئاسة د. فايز السراج، واستقرارها في العاصمة طرابلس لا تزال تواجه معضلة عدم منحها الثقة من مجلس النواب الليبي.

مجلس النواب

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح أمس، أن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع المقبلة» لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها. وقال للصحافيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة إنه أطلع الأخير على «المساعي المبذولة حالياً لعقد جلسة لمجلس النواب» الذي يتخذ من طبرق شرق ليبيا مقراً له «خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني» التي يترأسها فايز السراج.

الدستور

عقد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلسة أمس، بمدينة البيضاء، عقب عودتهم من سلطنة عمان.وأوضح مصدر أن عدد الحضور لم يتجاوز 37 عضواً. وأضاف أن أعضاء هيئة الدستور عن المنطقة الغربية المقاطعين لجلسات الهيئة، تغيبوا عن الحضور.