طالب مسؤول بوزارة الداخلية المصرية بوضع حل للفساد في منظومتي دعم السلع التموينية والخبز، محذراً من أن تبديد أموال الدعم لن يتوقف إذا لم يتم وضع حد لهذا الفساد.
ونقلت صحيفة الوطن المصرية، عن مساعد وزير الداخلية اللواء حسني زكي، قوله: «اكتشفنا اختراق النظام الخاص بمنظومتي التموين (السلع والخبز) وضبطنا مبالغ كبيرة. إذا لم تحل الأزمة لن يتوقف تسريب الدعم وسيظل كما كان».
وفي مارس قال وزير التموين خالد حنفي، إن بلاده التي تتصدر قائمة مستوردي القمح في العالم تقترب من القضاء على الفساد في هذا القطاع، مدافعاً عن إدارة البلاد لنظام الدعم في مواجهة الانتقادات التي تقول إنه معرض لتسلل الفساد إليه.
وفي 2014 طبقت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظام البطاقات الذكية الذي جرى وضعه لمنع المخابز من بيع الطحين (الدقيق) المدعم في السوق السوداء.
وقال زكي الذي يشغل أيضاً منصب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين إن وحدة غسل الأموال والاستيلاء على المال العام تمكنت خلال الفترة من يناير إلى أبريل من تحرير 210 قضايا وصلت المبالغ المستولى عليها فيها إلى 22 مليوناً و738 ألفاً و215 جنيهاً من خلال التلاعب واختراق النظام.
وتحصل كل أسرة مستحقة للدعم على بطاقة ذكية تسمح لها بشراء خمسة أرغفة من الخبز لكل فرد يومياً.
وقال مساعد وزير الداخلية إنه تم ضبط تجار وعاملين في الشركة التي تدير نظام البطاقات الذكية ومكاتب التموين في إطار حملة لمكافحة الفساد لكنه لم يسهب في الحديث عن هذا الموضوع.
ولم يتسنَ الاتصال بالناطق باسم وزارة الداخلية للحصول على تعليق.
لكن وزير التموين خالد حنفي جدد تأكيده على أن النظام وفر ملايين الدولارات من دعم الخبز وأدى إلى انخفاض حجم الواردات وانتهاء النقص الذي أدى في فترة من الفترات إلى اصطفاف طوابير الخبز في أنحاء البلاد.