أعلنت مصادر قضائية في مصر أن محكمة النقض قررت أمس، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الثالث من نوفمبر المقبل في قضية تتعلق بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011.
وبدأت المحكمة -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- في الخامس من نوفمبر الماضي إعادة محاكمة ثانية وأخيرة لمبارك (87 عاماً) لكنها أرجأت نظر القضية أكثر من مرة بعد تعذر نقله لمقر المحكمة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة لأسباب أمنية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتعلق بقتل متظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.
وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة لكن أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائياً وغير قابل للطعن.
