أعادت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية أمس، توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيداً لصدور الحكم النهائي في قضيته خلال الساعات المقبلة، وفق ما أكد محاميه.
وقال المحامي صخر الهاشم إن سماحة أوقف في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته.
وحكمت المحكمة العسكرية في الـ 13 من مايو الماضي على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه في شهر أغسطس من العام 2012 مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وفي الثاني من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بفرض أقصى العقوبات عليه بعدما أثار الحكم الأول «المخفف» ردود فعل شاجبة.