حققت لجنتا النزاهة والنفط والطاقة النيابيتان ميدانياً في ملفات الفساد التي أثيرت حول العقود النفطية وجولات التراخيص.
وذكرت النائبة عن كتلة المواطن النيابية منى الغرابي، في بيان تلقت وكالة كل العراق «أين» نسخة منه، أنهم طالبوا وزارة النفط برفد اللجنة بجميع الأوليات بشأن عقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة.
وأشارت الغرابي، بحسب البيان، إلى أنها اقترحت على اللجنتين تكليف وزارة النفط للإشراف فنياً، ومخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية العراقية لمشاركتهما في سير التحقيق، ومخاطبة الحكومة الأسترالية رسمياً للإطلال على التحقيق الذي جرى والمعلومات، بما يخص جولة التراخيص مع شركة يونا أويل، للوصول إلى الحقيقة بشأن هذا الملف، وستتم محاسبة أي فاسد سعياً لكشف الحقيقة.
أكبر رشوة
يُذكر أن تحقيقاً صحافياً استقصائياً تحدث عما سماه «أكبر رشوة» شهدها العالم، وصفها بـ«فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد، تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى»، حسب التحقيق الصحافي.
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا «فبرفاكس ميديا» و«هافنتغون بوست»، ونشر 30 مارس الماضي، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.
ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني الذي كان وزيراً للنفط في الحكومة السابقة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.
كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب، إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة نفطية تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.
توجيهات حكومية
ووجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط. وأعلنت هيئة النزاهة شروعها في التحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية.