أعلنت مؤسسة الميزان الحقوقية الليبية (شرق)، أمس، عن شروعها في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الليبية، بشأن كل ما صدر عن دار الإفتاء الليبية التابعة لما تعرف بحكومة الإنقاذ.
وأكدت مؤسسة الميزان في بيان، أن دار الإفتاء الليبية غير الشرعية، كانت سبباً في سفك دماء الليبيين وعملت على تمزيق النسيج الاجتماعي. وقالت في بيان، إنها رصدت تجاوزات شرعية وقانونية وإنسانية وعرفية، صدرت عن دار الإفتاء الليبية غير الشرعية، والمتمثلة في مفتي الديار المعزول الصادق الغرياني.
وتعهدت المؤسسة بمحاكمة عادلة للمخالفين للقوانين، وعلى رأسهم الغرياني، في المحاكم الليبية.
يذكر أن مؤسسة الميزان هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وقامت بتوثيق حالات التعذيب والاختطاف والاغتيالات في كل من بنغازي، درنة، سرت، تاورغاء، ورشفانة، فشلوم وبني وليد.
وجاءت هذه الخطوة، في الوقت الذي أعلن عن قيام تركيا بالوساطة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والغرياني الذي كان أصدر فتاوى عدة اعتمدتها منظومة فجر ليبيا في تنفيذ هجمات مسلّحة على عدد من المناطق الليبية، وفي دعم الجماعات الإرهابية المسلّحة في حربها ضد شرعية البرلمان المنتخب والجيش الليبي، ومنها مجالس شورى بنغازي واجدابيا ودرنة.