يتسلم البرلمان المصري قانون «المحليات» من الحكومة المصرية، فور انتهاء وزارة التنمية المحلية من إعداده، ومراجعته خلال أيام.
ومن المقرر أن يتم استعراض القانون في اجتماع مجلس الوزراء المصري، خلال الأسبوع الجاري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ليُرسل بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، كي يتم البدء في إجراء الانتخابات المحلية، وفق ما أعلنه وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي في تصريحات له من مقر البرلمان المصري.
وأعلن العجاتي كذلك انتهاء الحكومة من قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، لتكون بذلك التشريعات المتعلقة بالانتخابات المحلية جاهزة، وفي انتظار العرض علــى مجلس النــواب وإقرارهـا.
وذكر رئيس الوزراء المصري في وقت سابق أن حكومته تهتم بإجراء انتخابات المحليات في العام 2017، مؤكدًا إيمان الدولة بأهمية النهوض بالمحليات وتنميتها، في الوقت الذي شدد فيه على دور الشباب في ذلك الأمر.
وتنص المادة 179 على أن يخصص ربع عدد مقاعد المحليات للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المئة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن هذه النسبة تمثيلًا مناسبًا للأقباط وذوي الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وكذلك سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. وتنص المادة 176 من الدستور المصري على أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأعلنت بعض الأحزاب انتهاءها من صياغة مقترحات لمشروع قانون لانتخابات المجالس المحلية، في الوقت الذي يعتبر فيه الكثيرون تلك الانتخابات استحقاقًا رابعًا، ضمن استحقاقات خريطة الطريق المصرية التي وضعت عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وتناقلت تقارير محلية أنباء حول احتمالية تأجيل انتخابات المحليات انطلاقًا من تقارير أمنية أشارت لاحتمالية تسلل عناصر الإخوان وأصحاب الفكر المتشدد للمحليات، في الوقت الذي أبدت فيه قوى سياسية مخاوفها من التأجيل، لكن بسبب انشغال البرلمان في ملفات أخرى، بما قد يعيقه عن مناقشة قانون المحليات.
عودة البث المباشر
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعودة البث المباشر أثناء جلسة الأحد كونها أولى الجلسات العامة المخصصة لمناقشة بيان الحكومة.
وطالب النائب علي مصيلحي بضرورة عرض إعادة بث الجلسات للتصويت على الجلسة العامة يوم الأحد، لكى يتابع الشعب مناقشات برنامج الحكومة ودور البرلمان. وأضاف مصيلحي، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة أن إعادة البث ضرورية حتى لا يعتمد المواطن على صورة يختلسها صحافي لا تعبر عن شيء.