كشف وزير العدل المصري أن جهاز الكسب غير المشروع يتفاوض في 35 قضية تصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، وأن ثلاثاً من القضايا تم التوصل فيها لتسويات استردت بموجبها الأموال المنهوبة، في وقت تفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب المشغولين بمناقشة برنامج الحكومة سريعاً مع أزمة «وثائق بنما» المُسَرَّبَة التي كشفت عمليات «إخفاء ثروات» وتهرب من الضرائب لعديد من الشخصيات السياسية والعامة حول العالم.
وبحسب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد، فإنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب حول وثائق بنما، انطلاقاً من ضرورة وجود رد صارم حول ما نشر في هذه التسريبات بشأن أموال رموز نظام مبارك المهربة في الخارج.
وشدد عابد على ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية طرقاً قانونية جادة لحسم هذا الملف الشائك، خصوصاً وأن استرداد الأموال المهربة يخضع إلى الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استعادتها إلا من خلال أحكام نهائية باتة لا يمكن الطعن عليها.
وجاء في الوثائق التي نشرها اتحاد دولي يضم أكثر من مئة صحيفة، ما قال إنه تحقيق واسع في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استناداً إلى 11.5 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول، تورط عدد من رموز نظام مبارك في تعاملات مالية مشبوهة، وبينهم علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس السابق حسني مبارك.
وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة فتح ملف استعادة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، وتفعيل قانون استرداد الأموال الذي تم إقراره أول أيام انعقاد المجلس والوقوف على آخر ما وصلت إليه الحكومة المصرية بشأن لجنة استرداد الأموال.
دور رقابي
في السياق، أكد النائب البرلماني طارق الخولي، أن للبرلمان دوراً رقابياً لا بد من القيام به للمساهمة في عودة الأموال المهربة إلى الخارج، منوهاً في هذا الصدد بأنه سيخاطب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لمخاطبة لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج..
وتم تشكيلها منذ شهر يونيو الماضي، للوقوف على آخر ما توصلت إليه في هذا الشأن وإحاطتها علماً بما أعلنته وثائق «بنما» أخيراً، بشأن عائلة مبارك، واستمرار أنشطة شركاته رغم قرار تجميد أموال «آل مبارك».
من ناحية أخرى، كشف وزير العدل أن جهاز الكسب غير المشروع يتفاوض في 35 قضية تصالح مع رجال أعمال من رموز نظام مبارك. وأكد أن هذه القضايا يجري فحصها للتسوية.
لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا