نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية أن تكون الوزارة بصدد تنفيذ أية حملات لإزالة الخيام والكرفانات العشوائية المخالفة للاجئين السوريين في محافظة المفرق.
ويضطر اللاجئون السوريون في مواجهة قساوة الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها للسكن في تجمعات خيام، تنتشر بشكل عشوائي بجانب المزارع التي يعملون بها في البادية الشرقية.
ويعيش هؤلاء اللاجئون السوريون ظروفاً إنسانية صعبة، على الرغم من أنهم بسكنهم في هذه الخيام لن يعودوا مضطرين الى دفع مصاريف الكهرباء والمياه وأجرة السكن في الشقق.
ومنحت وزارة الداخلية فترة ثلاثة شهور «لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة»، وفق بيان صادر عن مصدر في وزارة الداخلية الأردنية.
مهلة 3 شهور
وقال المصدر: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية المتضمن إعطاء المخالفين من اللاجئين السوريين فترة ثلاثة شهور لتصويب أوضاعهم والحصول على تصاريح عمل وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة، جاء عمل اللجان المشكلة في محافظة المفرق للعمل على متابعة المخالفين وضمان تصويب أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المقررة.
ويعمل عدد من السوريين وخاصة في شمال المملكة في الزراعة، وهو ما يسمح لهم بالعيش في خيام سبق ووزعتها عليهم المفوضية السامية للاجئين السوريين ولكن ليس للإقامة داخل المدن، أو الأرياف ولكن في تجمعات رسمية.
وسبق وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ان المخيمات العشوائية وحسب القانون الأردني هي مخيمات غير قانونية، لافتة إلى أن المفوضية وبحال قدمت أي مساعدة لصالح اللاجئين السوريين في خيام عشوائية، فإن تلك المساعدة تنصب باتجاه مصلحة الفرد وسلامته وليست لها علاقة بالمخيمات العشوائية، والتي يعتبر إخلاؤها وإزالتها من صلاحيات الحكومة الأردنية.
تساهل رسمي
تتعامل الجهات الرسمية الأردنية مع الخيام العشوائية للاجئين السوريين بتساهل، خاصة وأنها غالباً ما تنتشر في الأرياف لكن تزايدها بدأ ينظر إليه بقلق.ووفق تصريحات سابقة لمصادر في محافظة المفرق فإن هذه الخيام تتواجد في مناطق محددة وضمن حدود وحرم المزارع التي يعملون فيها، وهي لا تعتبر من المخيمات العشوائية التي تنتشر من خلال تواجدها في أماكن عامة، خصوصا وأن اللاجئين السوريين الذين يقطنون هذه الخيام يعملون لدى أصحاب المشاريع الزراعية من الأردنيين.