أعلن تحالف القوى العراقية «السنّية»، عن شروطه لإنقاذ البلد من دوامة الأزمات التي تفاقمت، وأعادته لمساره الصحيح.
وذكر بيان للتحالف، أمس أنه «إيماناً منا بمشروع الإصلاح الذي طالبت به الجماهير، والذي هو استحقاق وطني لابد منه لإعادة العراق لمساره الصحيح، ولإنقاذ البلد من دوامة الأزمات التي تفاقمت للحد الذي أصبحت تهدد فيه وجوده وتاريخه العريق، بعد أن درس التحالف كل الطروحات والمشاريع التي قدمت من قبل المعتصمين أولاً، وما قدم من قبل الحكومة، فإننا نعلن موقفنا الواضح والصريح بالاصطفاف مع جماهير شعبنا المطالب بحقوقه المشروعة، متمثلة بتحرير المناطق التي تخضع تحت سيطرة مجاميع داعش الإرهابية ومساهمة أبناء هذه المناطق بحفظ الأمن بعد إشراكهم بالمؤسسة الأمنية، وإعادة النازحين كافة إلى مناطقهم الأصلية مع توفير المستلزمات التي يحتاجونها، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والمختطفين، وبناء مؤسسة أمنية وقضائية توفر الأمن وتحقق العدالة والإنصاف، وإنهاء حالة التهميش والإقصاء بكل أشكاله والتشبث بمبدأ المواطنة والمشاركة بالحقوق والواجبات».
وأكد البيان على «ضرورة القضاء على الفساد وتحقيق الأمن والارتقاء بالخدمات وإنقاذ العراق من أزمته الاقتصادية الحادة وإرجاعه للمسار الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه»، مشيرا إلى «أننا مع التغيير الشامل في الحكومة، ولا نرضى بأي تغيير جزئي أو ترقيعي».
مطالب التحالف
واشترط التحالف أن «تحظى أية قائمة برضا ومباركة الجماهير المعتصمة، ولن نكون سببا في إفشال أو تسويف هذه المطالب، التي تبنيناها سلفا»، داعيا كل المعتصمين إلى «التحلي بالصبر والحفاظ على السلمية التي كانت نهجا واضحا لهم وضربوا بها أروع الأمثلة بالانضباط والتحضر».
وطالب التحالف الكتل السياسية بـ«مؤازرته في تلك المطالب، وذلك للحاجة الماسة للتآزر والتلاحم وإنجاح مشروع الإصلاح والحفاظ على اللحمة الوطنية والعبور بالعراق إلى بر الأمان»، لافتاً إلى أن «هذه الأمور تمثل شروطه التي إن لم تتحقق فسيتم اتخاذ موقف يعلن عنه لاحقاً».
وكان تحالف القوى العراقية أعلن عن عدم تصويته على التغيير الجزئي في الكابينة الوزارية مطالباً بأن يكون التغيير شاملاً.