وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون لأسعار الكهرباء والماء.

وعدل المشروع بقانون تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، والذي ادخل عليها زيادة على أسعارها الحالية بنسبة تزيد على 100٪‏، وذلك لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك دون المساس بالمستهلك الترشيدي الذي يستخدم ما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير البلاد صباح الأحمد تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

وبحسب أسعار الكهرباء الحالية فإن كيلو واط الكهرباء يحتسب بفلسين للجميع، في حين بدأت تعرفة المشروع الجديد بحسب ما أفادت المصادر بـ٥ فلوس، وتصل حتى 19 فلساً، حسب الاستهلاك، كما تم احتساب تعرفة مختلفة للسكن الاستثماري الذي يستأجره وافدون، عن السكن الخاص الذي يكون أغلبه كويتيون. الكويت - البيان