عمّم النائب العام في دولة الكويت طلب ضبط وإحضار للنائب عبد الحميد دشتي على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقت كشفت معلومات عن مقربين منه أنه متنازع بين العودة للكويت والبقاء في الخارج عبر اللجوء إلى إحدى الدول التي لا تسلمه إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، في وقت يتوقع أن يناقش البرلمان في جلسته اليوم قضية رفع الحصانة عنه في القضية التي رفعتها ضده مملكة البحرين.
وعلمت «البيان» أن دشتي لايزال في سوريا باعتبارها الخيار الأول حال كان قراره عدم العودة إلى الكويت، لضمانه ولاء السلطة هناك، كما أن من بين خياراته أيضاً الذهاب إلى دولة لا تسلمه إلى مملكة البحرين أو الكويت.
غير أن المصادر ذاتها أكدت أن الحل الأفضل لدشتي هو العودة للكويت وتسليم نفسه للسلطات الأمنية، وتحديداً لجهاز أمن الدولة بالمطار الذي يترقب عودته، والانتظار لما ستسفر عنه القضايا المرفوعة ضده، خاصة أن بقاءه هارباً سيفتح الباب أمام إسقاط عضويته أولاً وسحب جنسيته ثانياً.
رفع حصانة جديد
إلى ذلك، يناقش مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته اليوم طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن دشتي لإعلانه بالحكم الذي أصدرته محكمة بحرينية بحبسه عامين.
ومن المقرر أن تقوم السلطات الكويتية بإعلان دشتي بالحكم وعقب حصولها على الموافقة النهائية من مجلس الأمة برفع الحصانة البرلمانية عنه ستستدعيه لإبلاغه الحكم توطئة لتحرير مذكرة للسلطات البحرينية لإعلامها، وإذا لم يعد النائب إلى الكويت فستكتب النيابة العامة الكويتية أنه في الخارج، وهو ما يصح إعلانه قانوناً.
وطبقاً لخبراء يفتح حكم القضاء البحريني الباب أمام مجلس الأمة حال صدوره بشكل نهائي نحو إسقاط عضويته، لفقدان الأهلية لعضوية للمجلس بصدور حكم في قضية جنائية، ما يمنعه من الترشح مستقبلاً، ولفت الخبراء إلى أن هذا الأمر يعد سابقة في البرلمان الكويتي لم تحدث من قبل، وهو ما سيجعل المجلس يناقش مدى إمكانية إسقاط عضويته باستفاضة داخل اللجان المعنية.
استجواب مشترك
علمت البيان من مصادر نيابية أن النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص سيتقدمان اليوم الثلاثاء باستجواب مشترك إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي لعدم رده على الأسئلة البرلمانية التي وجهها إليه بشأن قسائم صناعية. وأشارت المصادر إلى أن الاستجواب يتكون من محورين: القسائم الصناعية والمشروعات الصغيرة، وسيتم إدراجه على جدول أعمال جلسة 12 أبريل.