مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يعرض رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل اليوم (الأحد) برنامج حكومته أمام مجلس النواب، عبر بيان ينتظر أن تتم دراسته من قبل البرلمان في فترة لا تتعدى الثلاثين يوماً ــ وفق نص الدستور ــ لاتخاذ قرار بشأن تجديد الثقة في الحكومة أو أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف ائتلاف الأكثرية بتشكيلها وفق نص المادة 146 من الدستور المصري.

وأنهت الحكومة بيانها قبل أسابيع عديدة في انتظار عرضه أمام البرلمان الذي كان منشغلاً بمناقشة وإقرار مواد لائحته الداخلية المنظمة لعمل المجلس. ووفق مصدر حكومي مصري مسؤول فإن البرنامج ينطلق أساساً من عدد من المحاور الرئيسية جميعها تراعي بُعد العدالة الاجتماعية الذي يغلف قرارات وتوجهات الحكومة بصفة عامة.

وكشف المصدر لـ «البيان» أن من بين تلك المحاور التي يتضمنها البيان الحكومي أو برنامج الحكومة هو محور «التنمية الاقتصادية»، حيث يتم استعراض جهود الحكومة السابقة في هذا الملف وخططها المستقبلية، وكذلك ملف المسار الديمقراطي في مصر وما يرتبط به من ملفات متعلقة بالحقوق والحريات انطلاقاً مما نص عليه الدستور المصري.

وحاولت حكومة المهندس شريف إسماعيل المصري خلال الفترة الأخيرة كسب ود نواب مجلس النواب عبر أكثر من آلية، بدأتها بلقاءات مع النواب.