تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات «قائمة سوداء» للشركات «المتورطة في أنشطة» في الضفة الغربية المحتلة، في حين دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات أمس، محاولات إسرائيل تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات.
وطلب مجلس حقوق الإنسان الليلة قبل الماضية، بتحديث قائمة الشركات سنوياً وتقييم «حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي المتعلقة بإنتاج المستوطنات من السلع».
وحصل الاقتراح على موافقة 32 دولة من الدول الأعضاء بالمجلس وعددهم 47، ولم تعترض عليه أية دولة، في حين امتنعت 15 دولة معظمها أوروبية عن التصويت، وصوت المجلس على ثلاثة قرارات أخرى لصالح فلسطين، وسط غضب إسرائيل.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قاعدة البيانات بأنها «قائمة سوداء»، وقال إن مجلس حقوق الإنسان يتصرف «بهوس» ضد إسرائيل. وقال دانون إن قرار المجلس يعيد إلى الأذهان «فترة مظلمة في أوروبا عندما كان يتم استهداف الشركات اليهودية».
غضب إسرائيلي
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بياناً يصف المجلس بأنه «سيرك معاد لإسرائيل»، مضيفاً أن المجلس «يهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتجاهل الانتهاكات الصارخة لإيران وسوريا وكوريا الشمالية».
وعين المجلس أيضاً الكندي ستانلي ميشيل لينك محقّقاً جديداً له بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في أعقاب استقالة المقرر الخاص مكارم ويبيسونو في يناير بسبب عدم تعاون إسرائيل معه.
وقال مندوب فلسطين لدى المجلس في جنيف إبراهيم خريشة إن المجلس صوت لصالح مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ومشروع قرار على علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في العام 2014.