أطلق مجلس القضاء العراقي الأعلى، أمس، سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، فيما أشار إلى أن ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء، وصدور مرسوم جمهوري بذلك.
وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن إطلاق سراح المحكوم بالإعدام غيابياً، عضو مجلس النواب محمد الدايني، تم بعفو خاص، بعد أن قام بتسليم نفسه إلى السلطات العراقية. من جهتها، أوضحت الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية، أن «القضية التي عفي عنها، هي قضية تشهير، كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى»، مضيفة أنه «سبق للقضاء أن أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية».
ولفت ديوان الرئاسة أن «العفو الخاص، يشمل هذه القضية فقط، ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهماً أو مداناً فيها». وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، أعلن في 28 أبريل 2015، أن النائب السابق محمد الدايني سلم نفسه إلى القضاء، فيما أشار إلى أنه ستتم إعادة محاكمته من جديد.
إلى ذلك، أكد النائب مثال الألوسي، أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مطالبان بتوضيح أسباب ومعطيات قرار العفو عن الدايني، وكشف كافة الملابسات إلى الشعب، وإن جاء هذا القرار بصفقة سياسية أم لا»، وأشار إلى أن «توقيت إعلان العفو غريب جداً، حيث جاء متزامناً مع مطالبة الشعب العراقي بالإصلاح، وابتعاد الحكومة عن التدخل بعمل القضاء والحرص على استقلاليته».