كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي أن اجتماعاً سيعقد قريباً لوضع آليات للإسراع بحسم ملفات الفساد، وكشف عن 611 قضية نزاهة تخص عقوداً وزارية في هذا العام، وفيما يجري المجلس تحقيقاً مع 37 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الإرهاب، أكد الإفراج عن 1245 شخصاً كانوا متهمين بقضايا إرهابية.
وقال الناطق باسم القضاء عبد الستار البيرقدار، في مؤتمر صحافي مشترك مع قضاة هيئة النزاهة انه تم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتسريع إنجاز قوانين مدونة السلطة القضائية الاتحادية الموجودة حاليا في مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية، وهي قوانين التنظيم القضائي والإشراف القضائي ومجلس القضاء الأعلى والإدارة العامة للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن الادعاء العام نظم 726 أمر قبض مرسلا إلى الشرطة الدولية، ولم يتم تنفيذها حتى الآن على الرغم من أن أماكن 163 متهما معروفة.
وأضاف البيرقدار إن شهر فبراير الماضي شهد الإفراج عن 9783 موقوفا من جميع المحاكم وفي مختلف القضايا، والإفراج عن 1245 شخصاً كانوا متهمين في قضايا الإرهاب، في حين أحيل إلى المحاكم 2329 متهما، وإصدار أحكام بحق 459 متهما بقضايا الإرهاب. من جهته أكد قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة محمد سلمان، في المؤتمر الصحافي، حسم 611 قضية هذا العام بجرائم إبرام العقود الوزارية من اصل 1986 قضية، في حين حسمت 3298 قضية خلال العام الماضي من اصل 4095 قضية في الموضوع ذاته.