دخل عشرة وزراء جدد إلى الحكومة المصرية في تعديل وزاري متوقع، قبل إلقاء بيانها أمام مجلس النواب في السابع والعشرين من مارس الجاري.
ولم يخرج التعديل عن دائرة التوقّعات سوى في استحداث وزارة قطاع الأعمال، ويتولى حقيبتها واحد من أبرز الشخصيات الاقتصادية، وهو الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية ونائب واحد لوزير التخطيط والإصلاح الإداري، ولم يشمل التعديل وزيري التربية والتعليم والصحة برغم الجدل الذي أثير حول أدائهما أخيراً.
وشمل التعديل وزارات النقل والطيران المدني والمالية والموارد المائية والري والآثار والسياحة والقوى العاملة والاستثمار، إضافة إلى وزارة العدل التي تمت إقالة وزيرها أحمد الزند في وقت سابق.
وشمل التعديل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم وزيرا المالية والاستثمار، عقب تردي الوضع الاقتصادي، إضافة إلى وزير السياحة.