أسدل القضاء المصري الستار على مصير عددٍ من القضاة المتهمين بالانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، الداعمة لتنظيم الإخوان. وأصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أمس، حكماً نهائياً بعزل 15 قاضياً من مناصبهم بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، فيما أقر مد أجل الحكم على 55 قاضياً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية بيان رابعة إلى 28 مارس الجاري.
ويعتبر الحكم الصادر ضد 15 من القضاة «نهائياً وباتاً»، بحيث لا يجوز الطعن عليه من قبل الصادر ضدهم ذلك القرار. ومن بين الاتهامات التي وجهت لمجموعة القضاة، الاشتغال بالعمل السياسي ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.