أكد نواب برلمانيون مصريون أن الأزمة التي أثارها بيان البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الحقوقي في مصر ستكون على رأس أجندة عمل مجلس النواب المصري في أولى جلساته المقبلة في 27 مارس المقبل.
وأكد نواب لـ«البيان» أن المجلس سوف يفتح باب المناقشة العامة حول تلك الأزمة، ويقيم آليات التعامل المصري معها وآفاق ذلك التعامل، حيث إنه قد اتخذت خطوات في سبيل الرد على بيان البرلمان الأوروبي من المقرر أن يتم تقييمها ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة لمواجهة آثار البيان الأوروبي.
ويراقب المصريون عن كثب أداء البرلمان على الصعد كافة، في محاولة لتقييمه والتعرف إلى قدرته على حل الأزمات ومدى إمكانية التعويل عليه ككيان تشريعي ورقابي مساعد للدولة وذي بصمة في حل الأزمات، وهو ما ينطبق على أزمة بيان البرلمان الأوروبي الذي هاجم أوضاع حقوق الإنسان، تلك الأزمة التي تعد أول احتكاك عملي للبرلمان مع أزمة خارجية، فهل نجح البرلمان في تعاطيه معها أم فشل.
وأكد رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. مختار غباشي لـ«البيان» أن تعاطي مجلس النواب مع أزمة بيان البرلمان الأوروبي جيدة من حيث المبدأ، ولكن الأهم من إصدار بيان شجب أو ترتيب زيارات وفود من البرلمان هو الاعتناء بالآلية من حيث اختيار الوفود المؤهلة لشرح وجهة النظر المصرية من الناحية القانونية والسياسية والاجتماعية وتعقيدات الداخل والواقع الإقليمي والدولي.
مشاركة
يشارك وفد من مجلس النواب يقوده رئيس المجلس د. علي عبد العال في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، المقررة في عاصمة زامبيا «لوساكا» في الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري. وأفاد النائب طارق الخولي بأن مشاركة مصر في الدورة رقم 134 للاتحاد البرلماني الدولي تعد أول مشاركة رسمية بعد تجميد عضوية مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
