فوض رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ما بين 7 و 8 من صلاحياته إلى أعضاء الحكومة وتم إفراد وزراء العدل والمالية والداخلية والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بـ8 صلاحيات، وفوضت للكتابة العامة للحكومة صلاحية واحدة، فيما خصت باقي الوزارات بـ7 صلاحيات. وتمت دعوة هؤلاء الوزراء إلى تنفيذ هذه الأوامر عند صدورها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.