وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية ثانية خاصة بالإساءة للقضاة في القضية المعروفة إعلامياً باسم خلية حزب الله أو خلية العبدلي، في وقت يعتزم نائب بحريني رفع دعوى قضائية ضد دشتي أمام الماحكم الكويتية والبريطانية.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي، إن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها، الذين حضروا اجتماعها، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب دشتي بخصوص الإساءة للقضاة في قضية خلية العبدلي.
وكانت اللجنة التشريعية وافقت أول من أمس، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن دشتي في قضية أمن دولة بشأن الإساءة للمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمة على تقرير اللجنة بجانب تقرير القضية الثانية الخاصة بالإساءة إلى القضاء في جلسة اليوم (الثلاثاء).
رد على الاتهامات
ورداً على الاتهامات التي وجهها دشتي من بريطانيا إلى اللجنة التشريعية بسبب قرارها رفع الحصانة عنه في قضية السعودية، صرح القضيبي بأن دشتي أرسل رسالة طلب فيها تأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة عنه عشرة أيام، ولكن اللجنة ارتأت أنه لا مانع بحسب اللوائح من مناقشة مثل هذا الطلب في حال عدم وجود النائب المعني بالأمر.
وأضاف أن »غياب دشتي سببه حالة صحية غير مستقرة وغير جيدة، كما أن وقت تحسن حالته غير معلوم، وبالتالي جنحنا إلى عدم تأخير حسم مثل هذا الطلب كي يكون للمجلس قرار إزاءها حين تكون على جدول أعماله«.
دعوى
في السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني النائب جمال بوحسن لـ»البيان« عن توجهه إلى الكويت لرفع دعاوى أمام القضاء الكويتي ضد دشتي، منها نشر أخبار كاذبة، والتآمر على البحرين، ومحاولة تعكير الأجواء بين المملكة والكويت. وأشار إلى استعداد 10 محامين للترافع ضد دشتي في الكويت. وقال بوحسن إن دشتي لعبة في يد إيران تحركه كما تشاء، لافتاً إلى أن تصريحاته المسيئة ضد البحرين عارية عن الصحة وسيلاحق عليها قضائياً في جميع المحافل الدولية.
وطالب بوحسن بتوحيد الجهود الخليجية للقضاء على اتباع إيران في المنطقة وملاحقتهم قضائياً حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ووصف دشتي بأنه يمثل الطابور الخامس في المنطقة ويجب معاقبته بتهمة التآمر والخيانة.
وكشف النائب البحريني عن أنه سيرفع دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية ضد دشتي مشيراً إلى أنه اعتدى عليه على هامش الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وطالب بإعادة الاعتبار لما تعرّض له من سلوك مشين ولا أخلاقي.