ذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» المصري أشرف رشاد، أن مجلس النواب سيشرع في مناقشة القوانين المكملة للدستور فور إلقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل بيان الحكومة واستعراض برنامج عملها أمام مجلس النواب، والانتهاء من انتخابات اللجان النوعية وإقرار اللائحة الداخلية للمجلس بعد عودتها من مجلس الدولة لإقرار صياغتها وإرجاعها لمجلس النواب لإقرارها والموافقة عليها، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات الداخلية لمجلس النواب وإلقاء بيان الحكومة.
وتعتبر القوانين المكملة للدستور التحدي الأهم أمام مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أهمية هذه القوانين لترجمة مواد الدستور المصري ترجمة عملية ليكون مطبقاً بالفعل، بحيث يجري البت بصورة واضحة فيما إذا كانت هناك ثغرات تستوجب إجراء تعديلات دستورية – كما يدعو البعض- أم أن الأمر لا يستوجب ذلك.
أولوية
وأوضح رشاد أن هنالك عدداً من تلك القوانين التي سيكون لها الأولوية، ومنها قانون دور العبادة وقوانين العدالة الانتقالية وقانون انتخابات المجالس المحلية، ثم يأتي بعدها باقي القوانين مثل تلك المنظمة للانتخابات الرئاسية وقوانين انتخابات مجلس النواب والقوانين المنظمة للحياة الحزبية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» في تصريحات لـ«البيان» أن عمل مجلس النواب الحقيقي سوف يبدأ بمناقشة القوانين المكملة للدستور، حيث إن إقرار القوانين المكملة للدستور يستلزم موافقة أغلبية المجلس، وهي ثلثا الأعضاء، تطبيقاً للمادة 121 من الدستور المستفتى عليه في يناير 2014، ومن ثم فلا بد أن يكون المجلس منعقداً بالكامل لتتحقق الأغلبية المطلوبة للموافقة على كل قانون تتم مناقشته.
مرحلة مهمة
وأفاد بأن القوانين المكملة للدستور مرحلة مهمة جداً لا بد وأن يجتازها مجلس النواب ولا تقل أهميتها عن أهمية مناقشة اللائحة الداخلية وانتخابات اللجان النوعية، فهي تشمل عدداً من القوانين المهمة التي يجب مناقشتها وسنّها حتى يكتمل الدستور ويطبق.
منوهاً إلى أن القوانين المكملة للدستور أغلبها تتعلق بمواد حريات التعبير عن الرأي وحريات الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التي كفلها الدستور، وكذلك تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالسلطة القضائية والجهات والهيئات القضائية.